(2416) (وعن عمرو بن حريث قال: «خط لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دارا بالمدينة بقوس وقال: أزيدك» رواه أبو داود)
(2417) (وعن وائل بن حجر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضا بحضرموت، وبعث معاوية ليقطعها إياه» رواه الترمذي وصححه)
(2418) (وعن عروة بن الزبير «أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه» رواه أحمد)
(2419) (وعن أنس قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا:
[نيل الأوطار]
فقال: إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي اه
وحديث بهيسة يدل على أنه لا يحل منع الماء والملح، وقد تقدم الكلام في الماء، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها
يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» رواه أحمد والبخاري)
[نيل الأوطار]
[باب إقطاع الأراضي]
حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال، وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسن إسناده الحافظ، ولفظ أبي داود «أزيدك أزيدك» مرتين
وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وابن حبان والطبراني.
وحديث عروة بن الزبير لم أجده لغير أحمد، ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست قوله: (من أرض الزبير. . . إلخ) يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده، وفي البخاري في آخر كتاب الخمس من حديث أسماء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير» وفي سنن أبي داود عن أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أقطع الزبير نخلا» قوله: (حضر فرسه) بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة: وهو العدو. قوله: (وبعث معاوية) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: (ليقطع لهم البحرين) قال الخطابي: يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس؛ لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها
وتعقب بأنها فتحت صلحا وضربت على أهلها الجزية، فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها، وبه جزم إسماعيل القاضي ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك قال في الفتح: والذي يظهر لي أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية؛ لأنهم كانوا صالحوا عليها وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا، وقد وقع منه - صلى الله عليه وسلم - ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم، واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقصته مشهورة، ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما