[نيل الأوطار]
إنه ملك، وقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة ونحوها قال في البحر: فصل: ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا وإن بعدت منه أرضه وتوسط غيرها اه
واختلف في ماء البرك، فقيل: حق، وقيل: ملك قوله: (والنار) قيل: المراد بها الشجر الذي يحتطبه الناس، وقيل: المراد بها الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها وقيل: المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات الأرض، وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه وكذلك إذا كان المراد بها الحجارة المذكورة وإن كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسيأتي قوله (والكلأ) قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعم من الخلا والحشيش؛ لأن الخلا مختص بالرطب من النبات والحشيش مختص باليابس والكلأ يعمهما، قيل: المراد بالكلإ هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها
وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف، فقيل: مباح مطلقا، وإليه ذهبت الهادوية وقيل: تابع للأرض فيكون حكمه حكمها، وإليه ذهب المؤيد بالله واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا كالأحاديث الماضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه؛ لأنها مع كونها أعم إنما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع
حديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وفيه انقطاع وحديث عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد وقال الحافظ في
باب الحمى لدواب بيت المال
(2408) (عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع للخيل خيل المسلمين» رواه أحمد والنقيع بالنون: موضع معروف)