[نيل الأوطار]
[باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه]
حديث أبي هريرة قال الحافظ: إسناده صحيح وحديث بعض الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خراش لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ: وهو كما قال فقد سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعبي تابعي معروف قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك وقد صححه ابن السكن وفي الباب عن ابن عمر عند الخطيب وزاد: " والملح " وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر، وله عنده طرق أخرى وعن بهيسة عن أبيها عند أبي داود، وقد تقدم لفظه في شرح حديث ابن مسعود من كتاب الوديعة والعارية وسيأتي في باب إقطاع المعادن وعن عائشة عند ابن ماجه «أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار» الحديث وإسناده ضعيف كما قال الحافظ وعن أنس عند الطبراني في الصغير بلفظ «خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار» قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث منكر وعن عبد الله بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء نحو حديث بهيسة
قوله: (الماء) فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره، وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به الحديث، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا لأحاديث الباب وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم، فعند الشافعية والحنفية وأبي العباس وأبي طالب: أنه حق لا ملك واستدلوا بأحاديث الباب وقال الإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي:
2406 - (وعن عبادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد)
(2407) (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل» رواه أبو داود وابن ماجه)