تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ» )
(2401) (وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه)
(2402) (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة» رواه أحمد)
(2403) (وعن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في المسند)
[نيل الأوطار]
[باب النهي عن منع فضل الماء]
حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم، لكن حديث أبي هريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده، ومما يشهد لصحتها حديث جابر عند مسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع فضل الماء» وحديث إياس بن عبد الله عند أهل السنن بنحوه وصححه الترمذي، وقال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما، ولكن حديث عمرو بن شعيب في إسناده ليث بن أبي سليم، وقد رواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب، ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ: وإسناده ضعيف.
وحديث عائشة رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن إسماعيل وهو ابن أبي خالد الكوفي، قال أبو حاتم: مجهول، وكذا قال في التقريب قوله: (فضل الماء) المراد به ما زاد على الحاجة، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: «ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه» قال في الفتح: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة وكذلك في الموات إذا كان لقصد التملك
والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم وحرملة، أن الحافر يملك ماءها وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية، وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي لا تملك: لا يجب عليه بذل فضلها وأما الماء المحرز في
باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه