[نيل الأوطار]
لا يجب للعرف واستحسان المسلمين قال في البحر: قلنا لا نسلم بل الإجماع على خلافه اه ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع قوله: (وعن النجش إلى آخر الحديث) قد تقدم الكلام على ذلك في البيع وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذي تقدم تفسيره، وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه قوله: (نهى عن عسب الفحل) قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع، والمراد به الكراء كما قال الجوهري، يقال: عسبت الرجل: أي: أعطيته الكراء وقيل: ماء الفحل نفسه، لقول زهير:
ولولا عسبه لتركتموه ... وشر منيحة فحل معار
وقد ذهبت الشافعية والحنفية والعترة إلى أنه لا يجوز تأجير الفحل للضراب
وقال مالك وابن أبي هريرة: يصح كالإعارة، وهو قياس فاسد الاعتبار قوله: (وعن قفيز الطحان) حكى الحافظ في التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك والليث والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل وقالت الهادوية والإمام يحيى والمزني: إنه يصح بمقدار منه معلوم وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز منها بعد طحنها، وهو فاسد عندهم قوله: (وطعام بطنه) فيه متمسك لمن قال بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة، وهو أبو حنيفة والإمام يحيى وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله: لا يصح للجهالة
ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمئونة أخرجاه قال البخاري: وقال ابن عمر: أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -»