(2381) (وعن عتبة بن الندر قال: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ طس حتى بلغ قصة موسى - عليه السلام -، فقال: إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين، على عفة فرجه وطعام بطنه» رواه أحمد وابن ماجه)
[نيل الأوطار]
الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة
[باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته]
حديث أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب اه وأخرجه أيضا البيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير مرفوع.
ولفظ بعضهم «من استأجر أجيرا فليسم له أجرته» .
وحديثه الثاني أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده هشام أبو كليب قال ابن القطان: لا يعرف وكذا قال الذهبي، وزاد: وحديثه منكر وقال مغلطاي: هو ثقة وأورده ابن حبان في الثقات وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة بن علي الحسني وهو متروك، وقيل: اسمه مسلم والأول أصح
قوله: (حتى يبين له أجره) فيه دليل لمن قال: إنه يجب تعيين قدر الأجرة وهم العترة والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال مالك وأحمد بن حنبل وابن شبرمة:
باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة
(2382) (عن علي - رضي الله عنه - قال: «جعت مرة جوعا شديدا، فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فأكل معي منها» رواه أحمد)
(2383) (وعن أنس: «لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف