[نيل الأوطار]
بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة.
وفي حديث أبي سعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء وفي مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه، وفيه الاشتراك في العطية وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه
(2378) (وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ، فأعطوني مائتي شاة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق» رواه أحمد وأبو داود وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن» ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي وعبادة على أن التعليم كان قد تعين عليهما وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة) حديث خارجة أخرجه أيضا النسائي.
وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب
قوله: (عن عمه) هو علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة، التميمي الصحابي وقال خليفة: هو عبد الله بن عثير بكسر العين المهملة وسكون المثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة وقيل: اسمه علاثة، ويقال سحار بالسين، والأول أكثر قوله: (ثلاثة أيام) لفظ أبي داود " ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل " قوله: (فلعمري) أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته، والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف.
وذلك لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسم، كما حذفوا الفعل في قولك بالله قوله: (برقية باطل) أي: برقية كلام باطل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والرقى الباطلة المذمومة هي التي كلامها كفر أو التي لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعنى
قوله: (على أن يعلمها سورا من القرآن) قد تقدم الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسان أن يسترقي، ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية واستحباب التوكل والإذن لبيان الجواز، ويمكن أن يجمع بحمل
باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته
(2379) (عن أبي سعيد قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر» رواه أحمد)
(2380) (وعن أبي سعيد أيضا قال: «نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» رواه الدارقطني، وفسر قوم قفيز الطحان: بطحن الطعام بجزء منه مطحونا، لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض، وقيل: لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا؛ لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها) .