[نيل الأوطار]
واستحبابا، فقد جاء ما يدل على ذلك، فروى عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فقال: إن أعلمهم، يعني: ابن عباس أخبرني «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود)
(2362) (وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» رواه الترمذي وصححه) .
(2363) (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب) حديث سعد سكت عنه أبو داود والمنذري قال في الفتح: ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد قوله: (وما سعد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قيل: معناه بما جاء من الماء سيحا لا يحتاج إلى ساقية، وقيل: معناه ما جاء من الماء من غير طلب وقال الأزهري والسعيد: النهر مأخوذ من هذا وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا، وفي رواية " ما صعد " بالصاد بدل السين: أي: ما ارتفع من النبت بالماء، دون ما سفل منه
قوله: (بالذهب والفضة) فيه رد على طاووس حيث كره إجارة الأرض بالذهب والفضة كما روى عنه مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه، فقال لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس، فذكر الحديث الذي ذكره المصنف وللنسائي أيضا من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن كراء الأرض» فأبى طاووس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا، وهذه الرواية عن طاووس تدل على أنه كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقا
وقد حكى صاحب الفتح عنه أنه يمنع مطلقا كما قدمنا، وقد استدل بهذا الحديث من جوز كراء الأرض بالذهب والفضة، وقد تقدم ذكرهم وألحقوا بهما غيرهما من الأشياء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .