[نيل الأوطار]
فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال: قال رسول الله: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع» لكن في إسناده نصر بن قاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان وقد بوب أبو داود في سننه للمضاربة وذكر حديث عروة البارقي الذي سيأتي، ولا دلالة فيه على جوازها؛ لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبا
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز انتهى وقال في البحر: إنها كانت قبل الإسلام فأقرها انتهى وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بها؛ لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث قوله: (أن لا تجعل مالي في كبد رطبة) أي: لا تشتري به الحيوانات، وإنما نهاه عن ذلك؛ لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروء الموت عليه
قال أبو رافع: «استسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره» ) .
(2342) (وقال ابن أبي أوفى: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة مال أبي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» ) .
(2343) (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» ) .
(2344) «وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .
(2345) وقال علي - عليه السلام - «أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها»
(2346) وقال أبو هريرة: «وكلني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حفظ زكاة رمضان، وأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه»