[نيل الأوطار]
البحر فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص، ومما يؤيد ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار ومن المؤيدات عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على قرابة حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ثبوت ذلك
وقد تقدم الحديث بجميع طرقه في البيع وقد استدل على جواز الحجر على السفيه أيضا «برده - صلى الله عليه وسلم - صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه» كما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي سعيد وأخرجه الدارقطني من حديث جابر، وبما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر أيضا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها، وبرده - صلى الله عليه وسلم - عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره» كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم حكاه في الفتح والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة؛ لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير ولهذا قال تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} [الإسراء: 27] قال في البحر: فصل: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه، ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهما بمائة، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] الآية، وكذا لو أنفقه في القرب انتهى
رواه الجماعة) .
(2319) (وعن عطية قال: «عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي لفظ: «فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لا ترك» رواه أحمد والنسائي)
(2320) (وعن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم» والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا رواه الترمذي وصححه) .