[نيل الأوطار]
قوله: (في ثمار ابتاعها) هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، وقد تقدم في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة، وقد جمع بينهما بأن وضع الجوائح محمول على الاستحباب، وقيل: إنه خاص بما بيع من الثمار قبل بدو صلاحه وقيل: إنه يؤول حديث أبي سعيد هذا بأن التصدق على الغريم من باب الاستحباب وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرض لمكارم الأخلاق، وليس التصدق على جهة العزم ولا القضاء للغرماء على جهة الحتم، وهذا هو الظاهر، ويدل عليه قوله في حديث وضع الجوائح: «لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك؟» فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه وكذلك قوله في هذا الحديث: " وليس لكم إلا ذلك " فإنه يدل على أن الدين غير لازم، ولو كان لازما لما سقط الدين بمجرد الإعسار، بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرة
وقد قدمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث أبي سعيد هذا للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال، ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك، وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه، ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها
أفلس، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» رواه الجماعة وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم: «إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه» رواه مسلم والنسائي وفي لفظ: «أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له» رواه أحمد) .
(2313) (وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الحارث بن هشام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» رواه مالك في الموطأ وأبو داود، وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف)