[نيل الأوطار]
أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض، اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي هريرة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة، وأما احتجاجهما بقوله - صلى الله عليه وسلم - (من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم) فلا يصح؛ لأن المراد زاد في عدد المرات.
وقال الحافظ في التلخيص: وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي، تفرد أبي هريرة بهذا يعني الغسل إلى الآباط وليس بجيد، فقال: قد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه، ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع.
قوله: (فمن استطاع منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة.
قال المصنف - رحمه الله تعالى -: ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله - صلى الله عليه وسلم - بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان في أول أبواب الوضوء.
[باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك]
الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما.
(185) (وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك.» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي) .
186 - (وعن المستورد بن شداد قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» . رواه الخمسة إلا أحمد) .
(187) (وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «توضأ فجعل يقول هكذا يدلك» رواه أحمد) .