[نيل الأوطار]
بإسكان التاء المثناة الفوقية على البناء للمجهول قال النووي: هذا هو المشهور في الرواية واللغة
وقال القرطبي: أما أتبع، فبضم الهمزة وسكون التاء، مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع وأما فليتبع فالأثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود وتعقب الحافظ ما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي: إن أكثر المحدثين يقولونه، يعني: اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف والمعنى: إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى
قوله: (على مليء) قيل: هو بالهمز، وقيل: بغير همز، ويدل على ذلك قول الكرماني: الملي، كالغني لفظا ومعنى وقال الخطابي: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله قوله: (فاتبعه) قال في الفتح: هذا بتشديد التاء بلا خلاف والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير، وحمله الجمهور على الاستحباب قال الحافظ: ووهم من نقل فيه الإجماع
وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا؟ قال في الفتح: وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا، وفصل آخرون بأن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصي به فيجب وإلا فلا اه والظاهر الأول؛ لأن القادر على التكسب ليس بمليء والوجوب إنما هو عليه فقط؛ لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية
2306 - (وعن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل مات عليه دين، فأتي بميت، فسأل: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي)