[نيل الأوطار]
وقال صاحب العين: هي الدنية وقيل: المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب وقيل: الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء والخبثة ما كان في الخلق بضمها والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع، قاله ابن العربي
[باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب]
الحديث أخرجه أيضا الشافعي وأبو داود الطيالسي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان: ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام وحكى عنه في التلخيص أنه قال: لا يصح وضعفه البخاري، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: اثنتان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي وقد وثقه يحيى بن معين، وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به
قوله: (إن الخراج بالضمان) الخراج: هو الداخل والمنفعة أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه: أي: بسببه فالباء للسببية، فإذا اشترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وإلى ذلك ذهب الشافعي وفصل مالك فقال: يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد وفرق أهل الرأي والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا: يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع
قيل: إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث، وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفية: إن الغاصب كالمشتري قياسا، ولا يخفى ما في هذا القياس؛ لأن الملك فارق يمنع الإلحاق، والأولى أن يقال: إن الغاصب
باب ما جاء في المصراة
(2277) (عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» متفق عليه، وللبخاري وأبي داود: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» ، وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن وفي رواية: «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر» رواه مسلم وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش، وفي رواية: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء» رواه الجماعة إلا البخاري)
(2278) (وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: " من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد: من تمر)