(2271) (وعن أنس بن مالك قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه)
[نيل الأوطار]
التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هناك يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه وقد ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير النعمان بن بشير فإن من أراد من وجه صحيح فمسلم، وإن أراد على الإطلاق فمردود، فإنه في الأوسط للطبراني من حديث ابن عمر وعمار، وفي الكبير له من حديث ابن عباس، وفي الترغيب للأصبهاني، من حديث واثلة، وفي أسانيدها مقال كما قال الحافظ
حديث عطية السعدي حسنه الترمذي وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء نحوه، ولفظه: «تمام التقوى أن يتقي الله حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما» وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور وقد وثق، قال في مجمع الزوائد: وبقية رجال أحمد رجال الصحيح هذه الأحاديث ذكرها المصنف - رحمه الله - للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة وقد ذكر البخاري في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله - صلى الله عليه وسلم - " كيف وقد قيل " وحديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «واحتجبي منه يا سودة» فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول، والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات، وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
قال الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه، وهو على
أبواب أحكام العيوب باب وجوب تبيين العيب
(2272) (عن وهب بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه) .
(2273) (وعن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد) .
(2274) (وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا