[نيل الأوطار]
[باب بيع اللحم بالحيوان]
الحديث أخرجه أيضا الشافعي مرسلا من حديث سعيد وأبي داود وفي المراسيل، ووصله الدارقطني في الغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف، وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا، وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. وقد اختلف في صحة سماعه منه، وروى الشافعي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ولا يخفى أن الحديث لا ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعي إذا كان الحيوان مأكولا، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز لعموم النهي، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا، واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وقال محمد بن الحسن الشيباني: إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد.
[باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون]
قوله: (ولمسلم معناه) ولفظه عن جابر قال: «جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه واشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟» وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي، وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع وذكرها في غزوة خيبر..
على إبل كانت عندي قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث، قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه) .
(2263) (وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده) .
(2264) (وعن الحسن عن سمرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر بن سمرة)
باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها.