ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: مفهوم حديث أسامة عام؛ لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا فهو أعم منها مطلقا فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم فليس ذلك مرويا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة، ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم.
وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على تحريم ربا الفضل وقال: حفظتما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم
2243 - (وعن أبي بكرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا.» أخرجاه، وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة) .
(2244) (وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» متفق عليه) .
(2245) (وعن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
[نيل الأوطار]
أحفظ وروى عنه الحازمي أيضا أنه قال: كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع، فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقا.
وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال اه.
وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرج الحافظ في التلخيص بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحها، كذا في الفتح وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها المال.
والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. قوله: «إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة. قوله: (إلا ما اختلفت ألوانه) المراد أنهما اختلفا في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، فمعناه معنى ما سيأتي من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» . وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه.
(2243) (وعن أبي بكرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا.» أخرجاه، وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة) .