(2235) (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني - وفي لفظ: «حتى يتفرقا من مكانهما» .
(2236) (وعن ابن عمر قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا» رواه البخاري وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة)
[نيل الأوطار]
[باب إثبات خيار المجلس]
قوله: (البيعان) بتشديد التحتانية، يعني: البائع والمشتري والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو؛ لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف. قوله: (بالخيار) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه والمراد بالخيار هنا: خيار المجلس. قوله: (ما لم يتفرقا) قد اختلف هل المعتبر التفرق بالأبدان، أو بالأقوال؟ فابن عمر حمله على التفريق بالأبدان كما في الرواية المذكورة عنه في الباب، وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي، حكى ذلك عنه أبو داود. قال صاحب الفتح: ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة قال أيضا: ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة أنه يقال: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، ورده ابن العربي بقوله: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب} [البينة: 4] فإنه ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد.
وأجيب بأنه من لازمه في الغالب؛ لأنه من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه، ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .