[نيل الأوطار]
[باب شرط السلامة من الغبن]
وفيه صحة الحجر على السفيه؛ لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم.
(2231) (وعن ابن عمر «أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة.» رواه الحميدي في مسنده، فقال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره) .
(2232) (وعن محمد بن يحيى بن حبان «قال: هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها» رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني) حديث أنس أخرجه أيضا الحاكم. وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضا البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود والحاكم والدارقطني، وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ وأخرجه أيضا عنه الدارقطني والطبراني في الأوسط، وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان كما في حديث الباب. قال النووي: وهو الصحيح وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ، وتردد الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في التنقيح قال ابن الصلاح: وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها.
قوله: (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي: لا خديعة قال العلماء: لقنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه، والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع واختلف العلماء في هذا
باب إثبات خيار المجلس