وتقدم أيضا جواز البيع مع الشرط في النخل والعبد لقوله: إلا أن يشترط المبتاع، وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كما سلف فدعوى فاسدة، فإنه قد حكى صاحب الفتح عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء ولم يحك الخلاف في ذلك إلا عن أبي حنيفة وأما بيع الزرع أخضر وهو الذي يقال له: القصيل، فقال ابن رسلان في شرح السنن: اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع وخالف سفيان الثوري وابن أبي ليلى فقالا لا يصح بيعه بشرط القطع.
وقد اتفق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطع، وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز بيعه بغير شرط تمسكا بأن النهي إنما ورد عن السنبل. قال: ولم يأت في منع بيع الزرع مذ نبت إلى أن يسنبل نص أصلا، وروي عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عكرمة عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
بيع القصيل فقال: لا بأس، فقلت: إنه يسنبل فكرهه اه. كلام ابن رسلان والحاصل أن الذي في الأحاديث النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع السنبل حتى يبيض، فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز، وأما قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فإن صدق على بيعه حينئذ أنه مخاضرة كما قال البعض: إذا بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح بيعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقدم في باب النهي عن بيوع الغرر؛ لأن التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل، وهو الذي يقال له: القصيل، ولكن الذي في القاموس أن المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع؛ لأن الثمار حمل الشجر كما في القاموس.
وسيأتي في تفسير المحاقلة عند البعض ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه، فإن صح فذاك، وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من جواز بيع القصيل مطلقا
(2219) (وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة.» وفي لفظ: «بدل المعاومة: وعن بيع السنين» ) .
(2220) (وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.» وفي رواية. «حتى يطيب.» وفي رواية: «حتى يطعم» ) .
(2221) (وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم» متفق على جميع ذلك إلا الأخير فإنه ليس لأحمد) قوله:
(المحاقلة) قد اختلف في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما في الحديث فقال: هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم، وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .