[نيل الأوطار]
واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم، كما لا يجوز للشراء منهم؛ لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ: " لا يبع " فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم، وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس.
وشرط بعض الشافعية في النهي أن يكون المتلقي هو الطالب، وبعضهم اشترط أن يكون المتلقي قاصدا لذلك، فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناوله النهي ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعي، وشرط الجويني في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، وشرط أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم والكل من هذه الشروط لا دليل عليه، والظاهر من النهي أيضا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو ظاهر إطلاق الشافعية، وقال بعض المالكية: ميل، وقال بعضهم أيضا: فرسخان، وقال بعضهم: يومان، وقال بعضهم: مسافة قصر، وبه قال الثوري، وأما ابتداء التلقي، فقيل: الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد وإسحاق والليث والمالكية. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
[باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة]
حديث ابن عمر أخرجه أيضا باللفظ الأول مسلم، وأخرجه أيضا البخاري في النكاح بلفظ: «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني، وزادوا «إلا الغنائم والمواريث» .
وحديث أنس أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه، وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه. ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى على قدح، وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم، ثم قال آخر: هما علي بدرهمين» وفيه «أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» وقد تقدم، وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين، وعن عقبة بن عامر عند مسلم.
قوله: (لا يبيع) الأكثر بإثبات الياء على أن " لا " نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ {إنه من يتق ويصبر} [يوسف: 90] وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب قوله: (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول.
ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها. قوله: (لا يخطب الرجل. . . إلخ) سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح إن شاء الله. قوله: (ولا يسوم) صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك، وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح: لا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك.