(2192) (وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه» . رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ في الصحيحين: حتى يحولوه، وللجماعة إلا الترمذي: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» . ولأحمد: «من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه» .
[نيل الأوطار]
الشافعي أنه مكروه أي: الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم واختلف الأولون، فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: (بسعر يومها) وهو أخص من حديث " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " فيبنى العام على الخاص
حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل، وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه وابن حبان وصححه أيضا.
ولأبي داود والنسائي: «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» .
(2193) (وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» ، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ في الصحيحين: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» )
[نيل الأوطار]
[باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه]
قوله: (إذا ابتعت طعاما) وكذا قوله في الحديث الثاني نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ وكذا قوله: من اشترى طعاما وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث ترد عليه فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول، وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستبقاء إنما يكون في مكيل أو موزون وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: «من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه» ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه كما ذكره المصنف، وللدارقطني من حديث جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري» ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة. قال في الفتح: بإسناد حسن
قالوا: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطا في المكيل والموزون دون الجزاف، واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب وبنص حديث ابن عمر فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافا الحديث، ويدل لما قالوا: حديث حكيم بن حزام المذكور؛ لأنه يعم كل مبيع، ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره، نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها