باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه
(2186) (عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» ) رواه الدارقطني
[نيل الأوطار]
ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته، وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.
[باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر]
الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. قال الحافظ: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح. قوله: (فهي للأول منهما) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، وبه قال الجمهور، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا. وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري، وروي عن عمر، فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها؛ لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل. قوله: (وأيما رجل باع) . . . إلخ فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل؛ لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار، أو بعد انقراضها؛ لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع. .
2187 - وعن ابن عمر قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» . رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير