[نيل الأوطار]
[باب النهي عن بيوع الغرر]
حديث ابن مسعود في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه. وقال الدارقطني في العلل: اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي. وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا.
وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.
قوله: (نهى عن بيع الحصاة) اختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعا. ويؤيده ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع. قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين. وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب، ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حبان. ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه. ومنها سهل بن سعد عند الطبراني. ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما فيه الغرر من الوجوه.
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرده لم يصح بيعه. والثاني: ما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها والقطن المحشو في الجبة. قوله: (حبل الحبلة) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء، وغلط عياض من سكن الباء وهو مصدر حبلت.
2172 - (وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص» . رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي منه: شراء المغانم وقال: غريب) .
(2173) (وعن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم.» رواه النسائي)