[نيل الأوطار]
يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل. وأحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة وهو حديث مخنف وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب. وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو وأبي رزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب.
وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة، فقيل: إنه يجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهما فيكون المراد بقوله: لا فرع ولا عتيرة أي: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وهذا لا بد منه عدم مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية. وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت.
(2156) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا فرع ولا عتيرة» ، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب. متفق عليه وفي لفظ «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع.» رواه أحمد وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة. رواه أحمد والنسائي.
(2157) وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا فرع ولا عتيرة.» رواه أحمد.
كتاب البيوع
أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما نفع فيه
[نيل الأوطار]
حديث ابن عمر - رضي الله عنه - متنه متن حديث أبي هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته ولم يذكره في مجمع الزوائد، بل ذكر حديث ابن عمر الآخر أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العتيرة: هي حق» وفي بعض نسخ المتن: رواه ابن ماجه مكان قوله: رواه أحمد. قوله: (لا فرع ولا عتيرة) قد تقرر أن النكرة الواقعة في سياق النفي تعم فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة، والخبر محذوف. وقد تقرر في الأصول أن المقتضي لا عموم له فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام
وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجب وواجبة، ولكن إنما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث، ولولا ذلك لكان المناسب تقدير " ثابت في الإسلام " أو " مشروع " أو " حلال " كما يرشد إلى ذلك التصريح بالنهي في الرواية الأخرى. وقد استدل بحديثي الباب من قال بأن الفرع والعتيرة منسوخان، وهم من تقدم ذكره. وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل: إنه ناسخ، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف. ولا يعكر على ذلك رواية النهي؛ لأن معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قرينة أخرجته عن ذلك.
ويمكن أن يجعل النهي موجها إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة. وقد قيل إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب أو تأكد الاستحباب وقد استدل الشافعي بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال: اذبحوا لله في أي شهر كان» كما تقدم في حديث نبيشة على مشروعية الذبح في كل شهر إن أمكن. قال في سنن حرملة: إنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا.