قوله: (ولا ينفر صيده) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل: هو كناية عن الاصطياد وقيل: على ظاهره قال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى تلف أو لا، وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا، قال: قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى قوله: (ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف) وكذلك قوله في الحديث الثاني: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله تعالى قوله: (إلا الإذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضا قال في الفتح: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويجوز في قوله (إلا الإذخر) الرفع على البدل مما قبله والنصب على الاستثناء واستدل به على جواز الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم - وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف في الأصول، واستدل به أيضا على جواز النسخ قبل الفعل وهو ليس بواضح كما قال الحافظ قوله: (فإنه للقيون) جمع قين وهو الحداد قوله: (لقبورنا وبيوتنا) قد سلف
باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
(1921) (عن عائشة قالت: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» . متفق عليه) .
(1922) (وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» . رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب. والحديا، والكلب العقور. رواه أحمد ومسلم والنسائي) .
(1923) (وعن ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر محرما بقتل حية بمنى» . رواه مسلم) .
(1924) (وعن ابن عمر «وسئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والحية» . رواه مسلم)