(1920) (وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدي عنه بشاة رواه الشافعي) .
[نيل الأوطار]
الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين ومولاه.
قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رواه الشافعي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر ورواه الطبراني عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمرو في إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدا هذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبي قتادة ومخصص لعموم الآية المتقدمة.
[باب صيد الحرم وشجره]
قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز، وقال الشافعي: في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة واختلفوا في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم وقال عطاء: يستغفر.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة كذا نقله أبو ثور عنه وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك كما في حديثي الباب والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي، ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا انتهى قوله: (ولا يختلى خلاه) الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات واختلاؤه: قطعه واحتشاشه واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية لأن اليابس كالصيد الميت قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ولا يحتش حشيشها قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه.