وحكى الترمذي عن قوم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا عليه القضاء إذا أفطر، قال: وهو قول مالك بن أنس، واستدلوا بحديث عائشة المذكور، وبحديث أبي سعيد في الباب وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ من التخيير، فيجمع بينه وبين حديث عائشة، وأبي سعيد بحمل القضاء على الندب. ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة المتقدم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ابن المنير: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان، وقال ابن عبد البر: من احتج في هذا بقوله تعالى:. {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك
(1748) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه» . رواه الجماعة) .
(1749) (وعن معاوية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم، ومن شاء فليتأخر» رواه ابن ماجه، ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين) .
(1750) (وعن عمران بن حصين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا، فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه» متفق عليه.
وفي رواية لهم " من سرر شعبان " ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره)