[نيل الأوطار]
ماله» الحديث. وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق، إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان، والزكاة بالأموال. وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة لما تقدم من أنها طهرة للصائم
ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك. ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره - صلى الله عليه وسلم - من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، لا سيما العلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير، وهي التطهرة من اللغو والرفث، واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه؛ لأنه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كما أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم» وفي رواية للبيهقي " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد، فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره، وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به.
كتاب الصيام
قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح: الصيام في اللغة: الإمساك وفي الشرع: إمساك مخصوص بشرائط مخصوصة انتهى. وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة.
باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود
(1625) (عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود والدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة) .
(1626) (وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال: يعني رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا» رواه الخمسة إلا أحمد ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال: «فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا»