[نيل الأوطار]
الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا. وأما الصدقة على الأصول والفصول وبقية القرابة فسيأتي الكلام عليها.
(1617) (وعن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي) .
(1618) (وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح» رواه أحمد، وله مثله من حديث حكيم بن حزام) .
(1619) (وعن ابن عباس قال: إذا كان ذووا قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه) . حديث سلمان أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وحسنه الترمذي. قال الحافظ: وفي الباب عن أبي طلحة وأبي أمامة عند الطبراني. قوله: (الكاشح) هو المضمر للعداوة. وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممن تلزم لهم النفقة أم لا لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوع؛ ولكنه قد تقدم عن ابن المنذر وصاحب البحر أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد، وكذا سائر الأصول والفصول كما في البحر فإنه قال: (مسألة) ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقا إجماعا. وقال صاحب ضوء النهار: إن دعوى الإجماع وهم، قال: وكيف ومحمد بن الحسن ورواية عن العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات ثم قال: قلت: والمسألة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع، وهذا وهم منه - رحمه الله تعالى -
فإن صاحب البحر صرح بنسبتها إلى الإجماع كما حكيناه سالفا فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماع إلا أنه يدل لما روي عن أبي العباس ومحمد بن الحسن ما في البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: «أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» . وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة - إن شاء الله تعالى - ولكنه يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر. وقد روي عن مالك أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة، وأما غير الأصول
باب زكاة الفطر
(1620) (عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» . رواه الجماعة. ولأحمد والبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير. وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) .
(1621) (وعن أبي سعيد قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» . أخرجاه وفي رواية «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك؛ قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» . رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال: أبو سعيد فلا أزال. . . إلخ،. وابن ماجه لم يذكر لفظة أو شيئا منه. وللنسائي عن أبي سعيد قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط» وهو