[نيل الأوطار]
لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر. ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.
قوله: (لا يترك أن يبتاع. . . إلخ) أي كان إذا اتفق له أن يشتري مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، فكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة. والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها وقد قيل: إنه يعارض هذا الحديث المتقدم من أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم قوله: " أو رجل اشتراها بماله " في خبر أبي سعيد، ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه انتهى
والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم؛ لأن هذا في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة، فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه وهو الشراء، نعم يعارض حديث الباب في الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث» ويجمع بجواز تملك الشيء المتصدق به بالميراث؛ لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سائر المعاوضات.
من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله، فقال: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» متفق عليه. ولفظ البخاري أيجزئ عني أن أنفق على زوجي، وعلى أيتام في حجري) .