[نيل الأوطار]
ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك خازنه مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق للصدقة على باب داره فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفا أو نحوهما حيث له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة، بحيث يقابل ذهاب الماشي إليه الأكثر من الرمانة ونحوها فأجر الخازن أكثر. وقد يكون الذهاب مقدار الرمانة فيكون الأجر سواء
قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه الرجل، على عياله من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعام الضيفان.
(1597) (وعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول» رواه أبو داود) .
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات.
وفيه دليل على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله، وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول، وذلك بناء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل، ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه. وقيل: يأخذ ويكون من باب الصرف.
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده، ولهذا قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه انتهى
ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمر النعم» رواه أحمد والبخاري) .
باب قول الله تعالى وفي الرقاب
(1600) (وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره وقال ابن عباس: لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ذكره عنه أحمد والبخاري) .
(1601) (وعن البراء بن عازب قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلني على عمل يقربني إلى الجنة، ويبعدني من النار، فقال: أعتق النسمة، وفك الرقبة، قال: يا رسول الله أوليسا واحدا قال: لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني) .
(1602) (وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: