[نيل الأوطار]
إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا المنع، ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم قال في الصحيح: فإن قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية. فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى
[باب براءة رب المال بدفع الزكاة إلى السلطان]
الحديث الأول: أخرجه أيضا الحارث بن وهب، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه.
وفي الباب عن جابر بن عتيك مرفوعا عند أبي داود بلفظ: «سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم» ، وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الأوسط مرفوعا «ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس» وعن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة
1578 - (وعن بشير ابن الخصاصية قال: «قلنا: يا رسول الله: إن قوما من
[نيل الأوطار]
وأبي سعيد عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة: " أن رجلا سألهم عن الدفع إلى السلطان، فقالوا: ادفعها إلى السلطان " وفي رواية " أنه قال لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون. فأدفع إليه زكاتي؟ قالوا: نعم " ورواه البيهقي عنهم وعن غيرهم أيضا.
وروى ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال: قلت لابن عمر: " إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم: يعني الأمراء، قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا، قال: وإن " وفي رواية " أنه قال: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها "
وفي الباب أيضا عند البيهقي عن أبي بكر الصديق والمغيرة بن شعبة وعائشة وأخرج البيهقي أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: " ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور " وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة: «إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك، فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني» قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاء المثلثة: هي اسم لاستئثار الرجل على أصحابه
والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها. وحكى المهدي في البحر عن العترة وأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ، واستدلوا بقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين} [البقرة: 124] ، ويجاب بأن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع عمومها مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب. وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوزين لأنها في المصدق، والنزاع في الوالي وهو غفلة عن حديث ابن مسعود وحديث وائل بن حجر المذكورين في الباب. وقد حكي في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول الجمهور، وكذلك عن المنصور وأبي مضر. وقد استدل للمانعين أيضا بما رواه ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها إليه فإنهم قد أضاعوا الصلاة. وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي