[نيل الأوطار]
[باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة]
الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار فيه مقال، وقد أخرج مسلم له متابعة قال الترمذي بعد ذكر الحديث: والباب عن ابن عباس والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق والحديث الثالث: أخرجه أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ: " من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته " وفي الباب عن معاذ عن الشيخين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم» وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلدة في فقراء أهله وكراهة صرفها في غيرهم
وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار؛ كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها» ولما أخرجه البيهقي وعلقه البخاري عن معاذ أنه قال لأهل
1571 - (وعن معاذ بن جبل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا.
(1572) (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما» رواه ابن ماجه) .