(بعلا) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، ويروى بضمها قال في القاموس: البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء اه وقيل: هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة قال النووي: وهذا متفق عليه وإن وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر، وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقيل: يؤخذ بالتقسيط
قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل
1551 - (وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة» رواه الجماعة وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم في رواية " من ثمر " بالثاء ذات النقط الثلاث) .
(1552) (وعن أبي سعيد أيضا أن النبي قال: «الوسق ستون صاعا» رواه أحمد وابن ماجه ولأحمد وأبي داود «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما) »
[نيل الأوطار]
(1551) (وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة» رواه الجماعة وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم في رواية " من ثمر " بالثاء ذات النقط الثلاث) .
(1552) (وعن أبي سعيد أيضا أن النبي قال: «الوسق ستون صاعا» رواه أحمد وابن ماجه ولأحمد وأبي داود «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما) » قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود
قوله: «الوسق ستون صاعا» هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد قال أبو داود: وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد وقال أبو حاتم: لم يدركه وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف قال الحافظ: وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في أول الباب ولحديث ابن عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها، وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها
وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام، فقالوا: تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية، وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات، ولكن ذلك لا يجزي فيما نحن بصدده، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ، وقد قيل: إن ذلك إجماع، والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل وقد حكى ابن المنذر