[نيل الأوطار]
وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارا، وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن الحسن البصري أن نصابه أربعون، وروي عنه مثل قول الأكثر: نصابه معتبر في نفسه. وقال طاوس: إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث قوله: (وحال عليها الحول) فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة وإلى ذلك ذهب الأكثر
وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله: «في الرقة ربع العشر» وهو مطلق مقيد بهذا الحديث، فاعتبار الحول لا بد منه، والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار الحول وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، وبما عند الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مثله، وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف، وبما عند الدارقطني من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف. قوله: (ففيها نصف دينار) فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر، ولا أعلم فيه خلافا.
[باب زكاة الزرع والثمار]
قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطر، وجاء في رواية " الغيل " باللام قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض قوله
(العشور) قال النووي: ضبطناه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
بضم العين جمع عشر وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وقال: وهو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب المطالع: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح قال النووي: وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر، وقد اتفقوا على قولهم: عشور أهل الذمة بالضم، ولا فرق بين اللفظين قوله: (بالسانية) هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو: إذا استقى به قوله: (فيما سقت السماء) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل، والمراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة. قوله: (أو كان عثريا) .
هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية. وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها. قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي قال الحافظ: وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء؛ لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا. قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: أي بالسانية قوله