وقد اختلف في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة؛ فذهب الشافعي إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط. وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع، وفي الأولى فقط، وعدمه في كلها. وقالت العترة بمنعه في كلها
احتج الأولون بما أخرجه البيهقي عن ابن عمر، قال الحافظ بسند صحيح. وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين: «إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة» . ورواه الطبراني في الأوسط ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا وقال: لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرز، تفرد به عباد بن صهيب، قال في
باب الدعاء للميت وما ورد فيه
(1430) (عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه) .
(1431) (وعن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا؛ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجه، وزاد " اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ") .
[نيل الأوطار]
التلخيص: وهما ضعيفان ورواه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعا، لكن قال في العلل: تفرد برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هارون. ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب.
وروى الشافعي عمن سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة وروى أيضا الشافعي عن عروة وابن المسيب مثل ذلك. قال: وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. واحتج القائلون بأنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود " قال الحافظ: ولا يصح فيه شيء. وقد صح عن ابن عباس " أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة " رواه سعيد بن منصور اه
واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» وقال: غريب، وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث
والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتفال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة.