ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد انتهى. وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته - صلى الله عليه وسلم - على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره، لا سيما بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن. وأما من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق، وجعل الدفن مسقطا لهذا الفرض محتاج إلى دليل، وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الجمهور كما قال ابن المنذر، وبه قال الناصر من أهل البيت
وقد استدل بحديث الباب على رد قول من فصل
باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع
(1414) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه.
ولأحمد ومسلم " حتى توضع في اللحد " بدل " تدفن " وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق) .
[نيل الأوطار]
فقال: يصلى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل الدفن لا من كان قد صلي عليه؛ لأن القصة وردت فيمن قد صلي عليه، والمفصل هو بعض المانعين الذين تقدم ذكرهم. واختلفوا في أمد ذلك، فقيده بعضهم إلى شهر. وقيل: ما لم يبل الجسد. وقيل: يجوز أبدا. وقيل: إلى اليوم الثالث. وقيل: إلى أن يترب. ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة على القبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة مع إمكان صلاة الأولى، وهذا تمحل لا ترد بمثله هذه السنة، لا سيما مع ما تقدم من صلاته - صلى الله عليه وسلم - على البراء بن معرور، مع أنه مات والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب في مكة قبل الهجرة، وكان ذلك بعد موته بشهر
وعلى أم سعد وكان أيضا عند موتها غائبا وعلى غيرهما.