[نيل الأوطار]
أحمد أن عليا أسند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صدره وعليه قميصه، وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال: «غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا بسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها، وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئا يترطل علي» قال الحافظ: وهو مرسل جيد.
قوله: (السنة) بسين مهملة مكسورة بعدها نون وهي ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس، قال عدي بن الرقاع العاملي:
وسنان أقصده النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم.
[أبواب الكفن وتوابعه]
[باب التكفين من رأس المال]
الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس قوله: (أن مصعب بن عمير قتل) في رواية للبخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال: " قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة ". قال في الفتح: قوله: " أو رجل آخر " لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة ومصعب فقط قوله: (إلا نمرة) هي شملة فيها خطوط بيض وسود أو
باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة
(1389) (عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه ابن ماجه والترمذي)
(1390) (وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن
[نيل الأوطار]
بردة من صوف يلبسها الأعراب كذا في القاموس: قوله: (فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي بها رأسه) فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين.
قال النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة فإن فضل شيء جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة سترت السوأتان؛ لأنهما أهم وهما الأصل في العورة قال: وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: لم يوجد له غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته، فإن كان وجبت عليه فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو عن ذلك. وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها انتهى.
وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو وقال: الكفن من الثلث وعن طاوس قال: من الثلث إن كان قليلا وحكى في البحر عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرا قد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي " أن الكفن من جميع المال " وإسناده ضعيف وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق.