[نيل الأوطار]
[كتاب الجنائز]
هي جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها قال ابن قتيبة وجماعة: والكسر أفصح وحكى صاحب المطالع أنه يقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه الميت، ويقال عكس ذلك. اه والجنازة مشتقة من جنز إذا ستر، قاله ابن فارس وغيره، والمضارع يجنز بكسر النون، قاله النووي والجنائز بفتح الجيم لا غير، قاله النووي والحافظ وغيرهما.
[باب عيادة المريض]
قوله: (خمس) في رواية لمسلم " حق المسلم على المسلم ست " وزاد " وإذا استنصحك فانصح له " وفي رواية للبخاري من حديث البراء " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع " وذكر الخمس المذكورة في حديث الباب وزاد: " ونصر المظلوم، وإبرار القسم " والمراد بقوله: (حق المسلم) أنه لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب، كذا ذكره ابن الأعرابي، وكذا يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك وقال ابن بطال: المراد بالحق هنا الحرمة والصحبة.
وقال الحافظ: الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. قوله: (رد السلام) فيه دليل على مشروعية رد السلام ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، وأن رده فرض وصفة الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذه الصفة أكمل وأفضل، فلو حذف الواو جاز، وكان تاركا للأفضل، وكذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
لو اقتصر على وعليكم السلام بالواو أو بدونها أجزأه، فلو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف ولو قال: وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي وظاهر قوله: " حق المسلم " أنه لا يرد على الكافر وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر، وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام وفي الصحيحين عن أسامة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم» وفي الصحيحين أيضا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى» قوله: (وعيادة المريض) وفيه دلالة على شرعية عيادة المريض وهي مشروعة بالإجماع.
وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب وجوب عيادة المريض قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولا على الندب، وجزم الداودي بالأول، وقال الجمهور بالندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته، وتسن فيمن يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك وفي الكافر خلاف ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب.
قال الحافظ: يعني على الأعيان وعامة في كل مرض قوله: (واتباع الجنائز) فيه أن اتباعها مشروع وهو سنة بالإجماع واختلف في وجوبه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله: (وإجابة الدعوة) فيه مشروعية إجابة الدعوة، وهي أعم من الوليمة، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى قوله: (وتشميت العاطس) التشميت بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال الأزهري: قال الليث: التشميت: ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قولك للعاطس: يرحمك الله وقال ثعلب: الأصل فيه المهملة فقلبت معجمة وقال صاحب المحكم: تشميت العاطس معناه الدعاء بالهداية إلى السمت الحسن.