[نيل الأوطار]
عام، وبناء العام على الخاص واجب. قال أبو عبد الله المازري وابن العربي: إن أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا.
واختلف أيضا: هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»
وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل: لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة، أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة، أو كان له أمر متعلق به.
[باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة]
حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني، وفي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم، وفي إسناده بقية بن الوليد، وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله، ورواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف، وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس: أصاب السنة رجاله رجال الصحيح.
وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه. قال الحافظ: وهو وهم منه نبه عليه هو. وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه البخاري من قول ابن عثمان ورواه الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ قوله: (ثم رخص في الجمعة. . . إلخ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها. وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل، وبين الإمام وغيره، لأن قوله: " لمن شاء " يدل على أن الرخصة تعم كل أحد.
وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة. واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة: " وإنا مجمعون " وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى، أعني الوجوب. ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك. وقول ابن عباس: أصاب السنة، رجاله رجال الصحيح، وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة. وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة. وحكي في البحر عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص، لأن دليل وجوبها لم يفصل، وأحاديث الباب ترد عليهم. وحكي عن الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر. واستدل له بقول عثمان: من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فليفعل ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) ظاهره أنه لم يصل الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء، حكي ذلك عنه في البحر.