[نيل الأوطار]
وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه، وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره، ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي.
الحديث في إسناده عطاء الخراساني وفيه مقال، وقد وثقه الجمهور ولكنه قيل: إنه لم يسمع من نبيشة.
وفيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة وترك الأذية، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وفيه أيضا مشروعية الاستماع والإنصات وسيأتي البحث عنهما.
وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد خروجه
وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ فأنكر جماعة أن لها سنة قبلها وبالغوا في ذلك، قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها، وكذلك الصحابة، لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. وقد حكى ابن العربي عن الحنفية والشافعية أنه لا يصلي قبل الجمعة. وعن مالك أنه يصلي قبلها. واعترض عليه العراقي بأن الحنفية إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده، وبأن الشافعية تجوز الصلاة قبل الجمعة بعد الاستواء، ويقولون: إن وقت سنة الجمعة التي قبلها يدخل بعد الزوال، وبأن البيهقي قد نقل عن الشافعي أنه قال: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي في المعرفة: هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب وحديث أبي هريرة الآتي. ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه والطبراني قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن» وقد ضعف النووي في الخلاصة رجال إسناده وقال: إن ميسر بن عبيد أحد رجال إسناده وضاع صاحب أباطيل. ومنها حديث عبد الله بن مغفل عن النبي
1221 - (وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.» رواه أبو داود) .
(1222) (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم) .