فرع آخر: طرق معرفة الصحابي
...
فرع آخر: طريق معرفة الصحابي
ويعرف كون الصحابي صحابيا بالتواتر، والاستفاضة، وبكونه من المهاجرين، أو من الأنصار، وبخبر صحابي آخر معلوم الصحبة.
واختلفوا هل يقبل قوله: إنه صحابي أم لا؟
فقال القاضي، أبو بكر: يقبل؛ لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب، إذا لم يرو عن غيره ما
يعارض قوله، وبه قال ابن الصلاح، والنووي وتوقف ابن القطان في قبول قوله بأنه صحابي، وروي عنه ما يدل على الجزم بعدم القبول. فقال: ومن يدع الصحبة لا يقبل منه حتى نعلم صحبته وإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعلم غيره. انتهى.
واعلم: أنه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره أنه صحابي، بأن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة.
المقصد الثالث: الإجماع
الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا
...
المقصد الثالث: الإجماع
البحث الأول: في مسماه لغة واصطلاحا
قال في "المحصول": الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:
أحدهما: العزم. قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} 1.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" 2.
وثانيهما: الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع كما يقال ألبن، وأتمر إذا صار ذا لبن، وذا تمر. انتهى.
واعترض على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى بعلى، والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى بعلى، وأجيب عنه بما حكاه ابن فارس في "المقاييس"3 فإنه قال: يقال: أجمعت على الأمر إجماعا وأجمعته.
وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا الغزالي.
وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه.
وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي: العزم أشبه باللغة، والثاني أي: الاتفاق أشبه بالشرع. انتهى.
ويجاب عنه: بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي: يقال: أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. PageV01P193
والمراد بالاتفاق الاشتراك: إما في الاعتقاد أو في القول، أو في الفعل.
ويخرج بقوله: مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق العوام، فإنه لا عبرة بوفاتهم ولا بخلافهم. ويخرج منه أيضا اتفاق بعض المجتهدين.
وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة.
ويخرج بقوله بعد وفاته الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم فإنه لا اعتبار به.
ويخرج بقوله في عصر من الأعصار ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فإن هذا توهم باطل؛ لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع؛ إذ لا إجماع يوم القيامة وبعد يوم القيامة لا حاجة للإجماع.
والمراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها وإن كان المجتهدون فيها أحياء.
وقوله: على أمر من الأمور يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات، واللغويات.
ومن اشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر زاد في الحد قيد الانقراض.