قال الربيع1: قال الشافعي: إذا قرأت على العالم فقل: أخبرنا. وإذا قرأ عليك فقل: حدثنا.
قال ابن دقيق العيد: وهو باصطلاح المحدثين في الآخر والاحتجاج له ليس بأمر لغوي وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين.
قال ابن فورك: بين حدثني وأخبرني فرق لأن أخبرني يجوز أن يكون بالكتابة إليه وحدثني لا يحتمل "غير"* السماع.
المرتبة الثالثة:
الكتابة المقترنة بالإجازة نحو أن يكتب الشيخ إلى التلميذ سمعت من فلان كذا وقد أجزت لك أن ترويه عني وكان خط الشيخ معروفا، فإن تجردت الكتابة عن الإجازة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني: إنها أقوى من مجرد الإجازة. وقال الكيا الطبري: إنها بمنزلة السماع قال لأن الكتابة أحد اللسانين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بالكتابة "للغائبين"** كما يبلغ بالخطاب للحاضرين. وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى. قال البيهقي في "المدخل"2: الآثار في هذا كثيرة من التابعين فمن بعدهم وفيها دلالة على أن جميع ذلك واسع عندهم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم "إلى عماله بالأحكام"*** شاهدة لقوله، قال: إلا أن ما سمعه من الشيخ فوعاه "أو قرئ"**** عليه وأقر به أولى بالقبول مما كتب به إليه، PageV01P168
لما يخاف على الكتاب من التغيير.
وكيفية الرواية أن يقول: كتب إلي، أو أخبرني كتابة، فإن كان "الكاتب"* قد ذكر الأخبار في كتابه فلا بأس بقوله أخبرنا، وجوز الرازي أن يقول التلميذ أخبرني مجردا عن قوله كتابة.
قال ابن دقيق العيد: وأما تقييده بقوله كتابة فينبغي أن يكون هذا أدبا. لأن القول إذا كان مطابقا جاز إطلاقه ولكن العمل مستمر على ذلك عند الأكثرين، وجوز الليث بن سعد1 إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة.
قال القاضي عياض: إن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز الرواية لأحاديث الكتابة، ووجوب العمل بها وإنها داخلة في المسند، وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه ووثوقه بأنها عن كاتبها، ومنع قوم من الرواية بها، منهم المازري والروياني، وممن نقل إنكار قبولها الحافظ الدارقطني2 والآمدي.
المرتبة الرابعة:
المناولة وهو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة، وهي على وجهين:
" الوجه "** الأول:
أن تقترن بالإجازة، وذلك بأن يدفع أصله أو فرعا مقابلا عليه ويقول هذا سماعي فاروه عني، أو يأتي التلميذ إلى الشيخ بجزء فيه سماعه فيعرضه على الشيخ ثم يعيده إليه ويقول هو من مروياتي فاروه عني.
قال القاضي عياض في "الإلماع"3: إنها تجوز الرواية بهذه الطريقة بالإجماع.
قال المازري: لا شك في وجوب العمل بذلك، ولا معنى للخلاف "فيه"***.
قال الصيرفي: ولا نقول حدثنا ولا أخبرنا في كل حديث. PageV01P169
وروي عن أحمد وإسحاق1 ومالك: أن هذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسماع وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة2.
الوجه الثاني:
أن لا تقترن بالإجازة. بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله: هذا سماعي من فلان ولا يقول: اروه عني، فقال ابن الصلاح والنووي: لا تجوز الرواية بها على الصحيح عند الأصوليين والفقهاء، وحكى الخطيب عن قوم أنهم جوزوا الرواية بها وبه، قال ابن الصباغ والرازي،
قال البخاري: واحتج بعض أهل الحجاز للمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: "لا تقرأه حتى تبلغ "مكان" * كذا وكذا"، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم3، وأشار البيهقي إلى أنه لا حجة في ذلك. قال العبدري4: لا معنى لإفراد المناولة حتى يقول أجزت لك أن تروي عني، وحينئذ فهو قسم من أقسام الإجازة.