فيخرج عن الحد الظن، والجهل المركب، واعتقاد المقلد المصيب أيضا لأنه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام، وانشراح ينحل به العقدة انتهى.
وفيه: أنه يخرج عنه إدراك الحواس، فإنه لا مدخلية للمذكور فيه، إن أريد به الذكر اللساني، كما هو الظاهر، وإن أريد به ما يتناول الذكر بكسر الذال، والذكر بضمها، فإما أن يكون من الجمع بين "معنيي"* المشترك، أو من الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مهجور في التعريفات.
هذا جملة ما قيل في تعريف العلم، وقد عرفت ما ورد على كل واحد منها.
والأولى عندي أن يقال في تحديده: هو صفة ينكشف بها المطلوب، انكشافا تاما، وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم فتدبر.
وإذا عرفت ما قيل في "حد العلم"** فاعلم أن مطلق التعريف للشيء قد يكون حقيقيا، وقد يكون اسميا، فالحقيقي تعريف الماهيات الحقيقية، والاسمي تعريف الماهيات الاعتبارية.
وبيانه أن ما يتعقله الواضع ليضع بإزائه اسما إما أن يكون له ماهية حقيقية أو لا، وعلى الأول إما أن يكون متعقله نفس حقيقة ذلك الشيء، أو وجوها واعتبارات منه، فتعريف الماهية الحقيقية بمسمى الاسم من حيث إنها ماهية حقيقية تعريف حقيقي، يفيد تصور الماهية في الذهن بالذاتيات، كلها أو بعضها، أو بالعرضيات، أو "بالمركب"*** منهما، وتعريف مفهوم الاسم وما تعقله الواضع. فوضع الاسم بإزائه تعريف اسمي، يفيد تبيين ما وضع الاسم بإزائه بلفظ أشهر.
فتعريف المعدومات لا يكون إلا اسميا؛ إذ لا حقائق لها بل لها مفهومات فقط، وتعريف PageV01P021
الموجودات قد يكون اسميا. وقد يكون حقيقيا؛ إذ لها مفهومات وحقائق، والشرط في كل واحد منهما الاطراد والانعكاس، فالاطراد: هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فهو بمعنى طرد الأغيار فيكون مانعا، والانعكاس: هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحد؛ فلا يخرج عنه شيء من أفراده فهو بمعنى جمع الأفراد، فيكون جامعا.
ثم العلم بالضرورة ينقسم إلى ضروري ونظري:
فالضروري: ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر.
والنظري: ما يحتاج إليه.
والنظر: هو الفكر المطلوب به علم أو ظن.
وقيل: هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول.
وقيل: هو حركة النفس من المطالب التصورية، أو التصديقية، طالبة للمبادئ، وهي المعلومات التصورية، أو التصديقية، باستعراض صورها صورة صورة.
وكل واحد من الضروري والنظري ينقسم إلى قسمين تصور1 وتصديق2، والكلام فيهما مبسوط في علم المنطق.
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وقيل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير.
وقيل: ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
وقيل: هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول.
والأمارة هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن.
والظن تجويز راجح.
والوهم تجويز مرجوح.
والشك تردد الذهن بين الطرفين.
فالظن فيه حكم لحصول الراجحية، ولا يقدح فيه احتماله للنقيض المرجوح.
والوهم لا حكم فيه، لاستحالة الحكم بالنقيضين؛ لأن النقيض الذي هو متعلق الظن قد PageV01P022
حكم به، فلو حكم بنقيضه المرجوح -وهو متعلق الوهم- لزم الحكم بهما جميعا.
والشك لا حكم فيه بواحد من الطرفين، لتساوي الوقوع واللاوقوع في نظر العقل، فلو حكم بواحد منهما -لزم الترجيح بلا مرجح، ولو حكم بهما جميعا- لزم الحكم بالنقيضين.