فاعلم يا طالب الحق، أن هذا كتاب تنشرح له صدور "المنصفين"*، ويعظم قدره بما اشتمل عليه من الفوائد الفرائد، في صدور قوم مؤمنين، ولا يعرف ما اشتمل عليه من المعارف الحقة إلا من كان من المحققين.
ولم أذكر فيه من المبادئ التي يذكرها المصنفون في هذا الفن إلا ما كان لذكره، مزيد فائدة، يتعلق به تعلقا تاما، وينتفع به فيه انتفاعا زائدا.
وأما المقاصد: فقد كشفت لك عنها الحجاب، كشفا يتميز به الخطأ من الصواب، بعد أن كانت مستورة عن أعين الناظرين بأكثف جلباب، وإن هذا لهو أعظم فائدة يتنافس فيها المتنافسون من الطلاب؛ لأن تحرير ما هو الحق هو غاية الطلبات، ونهاية الرغبات، لا سيما في مثل هذا الفن الذي رجع كثير من المجتهدين بالرجوع إليه إلى التقليد، من حيث لا يشعرون، ووقع غالب المتمسكين بالأدلة بسببه في الرأي البحت وهم لا يعلمون، وسميته: "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول".
ورتبته على مقدمة، وسبعة مقاصد، وخاتمة.
أما المقدمة فهي "مشتملة"** على فصول أربعة: PageV01P016
مدخل
إلى علم الأصول
الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
مدخل
...
الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه وموضوعه، وفائدته، واستمداده:
اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين:
أحدهما باعتبار الإضافة والآخر باعتبار العلمية.
أما الاعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف، وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه؛ لأن تعريف المركب1 يتوقف على تعريف مفرداته، ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه، ويحتاج أيضا إلى تعريف الإضافة؛ لأنها بمنزلة الجزء الصوري.
أما المضاف فالأصول: جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره.
وفي الاصطلاح: يقال على الراجح، والمستصحب، والقاعدة الكلية والدليل.
والأوفق بالمقام الرابع.
وقد قيل: إن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل، ولا ضرورة هنا تلجئ إليه؛ لأن الانبناء العقلي كانبناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق الانبناء؛ لأنه يشمل الانبناء الحسي، كانبناء الجدار على أساسه، والانبناء العقلي كانبناء الحكم على دليله.
ولما كان مضافا إلى الفقه هنا وهو معنى عقلي دل على أن المراد الانبناء العقلي.
وأما المضاف إليه وهو الفقه فهو في اللغة الفهم2.
وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية، عن أدلته التفصيلية بالاستدلال. PageV01P017
وقيل: التصديق بأعمال المكلفين، التي تقصد لا لاعتقاد.
وقيل: معرفة النفس مالها وما عليها عملا.
وقيل: اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وقيل: هو جملة من العلوم "بأحكام شرعية يستدل على أعيانها"* يعلم باضطرار أنها من الدين.
وقد اعترض على كل واحد من هذه التعريفات باعتراضات، والأول أولاها إن حمل العلم فيه على ما يشمل الظن؛ لأن غالب علم الفقه ظنون. وأما الإضافة فمعناها اختصاص المضاف بالمضاف إليه، باعتبار مفهوم المضاف إليه.
فأصول الفقه ما "يختص"** بالفقه، من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه.
وأما الاعتبار الثاني: فهو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وقيل: هو العلم بالقواعد ... إلخ.
وقيل: هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام ... إلخ.
وقيل: هو طرق الفقه "على وجه الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع الكيفية"***.