الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم
...
البحث الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم
ما هم به -صلى الله عليه وسلم- كما روي "أنه"* هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة1. ونحو ذلك فقال الشافعي ومن تابعه: إنه يستحب الإتيان بما هم به صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنة، وقالوا: يقدم القول، ثم الفعل، ثم التقرير، ثم الهم.
والحق أنه ليس من أقسام السنة؛ لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول، ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه وقد يكون إخباره صلى الله عليه وسلم بما هم به للزجر كما صح عنه أنه قال: "لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" 2. PageV01P118
الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
...
البحث التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم
الإشارة والكتابة، كإشارته صلى الله عليه وسلم بأصابعه العشر إلى أيام الشهر ثلاث مرات، وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه1، وككتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات2 ونحوها، ولا خلاف في أن ذلك من جملة السنة ومما تقوم به الحجة. PageV01P118
الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها
...
البحث العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها
تركه صلى الله عليه وسلم للشيء، كفعله له في التأسي به فيه، قال ابن السمعاني: إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه، وترك أكله: أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه" وأذن لهم في أكله1، وهكذا تركه صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل جماعة، خشية أن تكتب على الأمة2.
ويتفرع على هذا البحث إذا حدثت حادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم فيها بشيء، هل يجوز لنا أن نحكم في نظائرها؟ "
فقال القاضي أبو يعلى"*3: الصحيح: أنه يجوز خلافا لبعض المتكلمين في قولهم: تركه صلى الله عليه وسلم للحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظائرها. PageV01P119