الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
...
البحث السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
إذا وقع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفيه صور.
وبين ذلك: أن ينقسم أولا إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يعلم تقدم القول على الفعل.
ثانيها: أن يعلم تقدم الفعل على القول.
ثالثهما: أن يجهل التاريخ.
وعلى الأولين: إما أن يتعقب الثاني الأول، بحيث لا يتخلل بينهما زمان أو يتراخى أحدهما عن الآخر، وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة يكون الجميع خمسة أقسام.
وعلى الثلاثة الأول: إما أن يكون القول عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أو خاصا به، أو خاصا بأمته فتكون الأقسام ثمانية:
ثم الفعل إما أن يدل دليل على وجوب تكراره في حقه صلى الله عليه وسلم، ووجوب تأسي الأمة به، أو لا يدل دليل على واحد منهما أو يقوم دليل على التكرار دون التأسي، أو يقوم دليل على التأسي دون التكرار. فإذا ضربت الأقسام الأربعة، وهي التي يعلم فيها تعقب الفعل للقول وتراخيه عنه وتعقب القول للفعل وتراخيه عنه، في الثلاثة التي ينقسم إليها القول، من كونه يعم النبي صلى الله عليه وسلم
وأمته، أو يخصه، أو يخص أمته، حصل منها اثنا عشر قسما، نضربها في أقسام الفعل الأربعة بالنسبة إلى التكرار والتأسي، أو عدمهما أو وجود أحدهما دون الآخر، فيحصل ثمانية وأربعون قسما، وقد قيل: إن الأقسام تنتهي إلى ستين قسما وما ذكرناه أولى، وأكثر هذه الأقسام غير موجود في السنة فلنتكلم هاهنا على ما يكثر وجوده فيها وهي أربعة عشر قسما:
الأول:
أن يكون القول مختصا به، مع عدم وجود دليل على التكرار والتأسي، وذلك نحو أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ثم يقول بعد: لا يجوز لي مثل هذا الفعل، فلا تعارض بين القول والفعل؛ لأن القول في هذا الوقت لا تعلق به بالفعل في الماضي، إذ الحكم يختص بما بعده ولا في المستقبل، إذ لا حكم للفعل في المستقبل؛ لأن الغرض عدم التكرار له.
القسم الثاني:
أن يتقدم القول مثل أن يقول: لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه، فيكون الفعل ناسخا لحكم القول.
القسم الثالث:
أن يكون القول خاصا به، ويجهل التاريخ فلا تعارض في حق الأمة وأما في حقه صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف وقد رجح الوقف.
القسم الرابع:
أن يكون القول مختصا بالأمة وحينئذ فلا تعارض؛ لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد.
القسم الخامس:
أن يكون القول عاما له وللأمة، فيكون الفعل على تقدير تأخره مخصصا له من عموم القول، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر1 ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر2، ومداومته عليهما3 وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به صلى الله عليه وسلم ذهب الجمهور، قالوا: PageV01P114
وسواء تقدم الفعل أو تأخر.
وقال الأستاذ أبو منصور1: إن تقدم الفعل دل على نسخه القول عند القائلين بدخول المخاطب في عموم خطابه، هذا إذا كان القول شاملا له صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور، كأن يقول: لا يحل لأحد، أو لا يجوز لمسلم، أو لمؤمن، وأما إذا كان متناولا له على سبيل التنصيص، كأن يقول: لا يحل لي ولا لكم، فيكون الفعل ناسخا للقول في حقه صلى الله عليه وسلم لا في حقنا فلا تعارض.
القسم السادس:
أن يدل دليل على تكرار الفعل وعلى وجوب التأسي فيه ويكون القول خاصا به وحينئذ فلا معارضة في حق الأمة، وأما في حقه فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ، فإن جهل التاريخ، فقيل: يؤخذ بالقول في حقه، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف.