ومنها: امتناع الاشتقاق، فإنه دليل على كون اللفظ مجازا.
منها: أن تختلف صيغة الجمع على الاسم، فيجمع على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر، هو فيه حقيقة.
ومنها: أن المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير، فإنه إذا استعمل فيما لا يتعلق به شيء كان مجازا، وذلك كالقدرة إذا أريد بها الصفة كانت متعلقة بالمقدور وإذا أطلقت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه.
ومنها: أن يكون إطلاقه على أحد مسمييه متوقفا على تعلقه بالآخر نحو: {ومكروا ومكر الله} 2؛ ولا يقال: مكر الله ابتداء.
ومنها: لا يستعمل إلا مقيدا ولا يستعمل للمعنى المطلق كنار الحرب، وجناح الذل. PageV01P073
البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز
في أن اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا لخروجه عن حد كل واحد منهما، إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.
وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز؛ لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له، ولا يستعمل في غيره، وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب.
واختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة؛ أم لا؟ بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، ولا يستعمل في ما وضع له أصلا.
فقال جماعة: إن المجاز يستلزم الحقيقة. واستدلوا على ذلك: بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة، وكان عبثا وهو محال.
أما الملازمة: فلأن ما لم يستعمل لا يفيد فائدة، وفائدة الوضع: إنما هي إعادة المعاني المركبة، وإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته.
وأما بطلان اللازم فظاهر.
وأجيب بمنع انحصار "فائدة"* في إفادة المعاني المركبة، فإن صحة التجوز فائدة.
واستدل القائلون: بعدم الاستلزام -وهم الجمهور- بأنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكانت لنحو شابت لمة الليل أي: ابيض الغسق، وقامت الحرب على ساق أي اشتدت حقيقة واللازم منتف.
وأجيب عن هذا بجوابين، جدلي وتحقيقي:
أما الجدلي فبأن الإلزام مشترك لأن نفس الوضع لازم للمجاز، فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك.
وأما التحقيقي: فباختيار أن لا مجاز في المركب، بل في المفردات، ولها وضع واستعمال، ولا مجاز في التركيب حتى يلزم أن يكون له معنى. ومن اتبع عبد القاهر1 في أن المجاز مفرد ومركب ويسمى عقليا، وحقيقة عقلية، PageV01P074
لكونهما في الإسناد، سواء كان طرفاه حقيقتين، نحو: سرتني رؤيتك أو مجازين نحو أحياني اكتحالي بطلعتك أو مختلفين فإن اتبعه في عدم الاستلزام -أيضا فذاك وإلا فله أن يجيب: بأن مجازات الأطراف لا مدخل لها فيه، ولها حقائق مجاز الإسناد ليس لفظا، حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع بل له معنى حقيقة بغير هذا اللفظ، واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها.
ومن قال بإثبات المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية1، نحو طارت به العنقاء2، وأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فلا بد أن يقول بعدم الاستلزام. ومن نفى المجاز المركب أجاب عن المجاز العقلي بأنه من الاستعارة التبعية3 وذلك؛ لأن عرف العرب أن يعتبروا القابل فاعلا، نحو مات فلان، وطلعت الشمس ولم يلتزموا الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في أنبت الله، وخلق الله فكذا سرتني رؤيتك؛ لأنها قابلة لأحداث الفرح ونحوها من الصور الإسنادية.