خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
مدخل
...
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب:
اعلم: أنا قد قدرنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكما أو لا.
وذكرنا أنه لا خلاف في أن بعض الأشياء يدركها العقل، ويحكم فيها، كصفات الكمال، والنقص، وملاءمة الغرض، ومنافرته.
وأحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة أحكام، كما انقسمت الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام.
الأول: الوجوب، كقضاء الدين.
والثاني: التحريم، كالظلم.
والثالث: الندب، كالإحسان.
والرابع: الكراهة، كسوء الأخلاق.
والخامس: الإباحة، كتصرف المالك في ملكه.
وهما مسألتان.
المسألة الأولى:
هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف، ولم يرد فيه دليل يخصه، أو يخص نوعه، الإباحة، أو المنع، أو الوقف1؟
فذهب جماعة من الفقهاء، وجماعة من الشافعية، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم2، ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه، أو يخص نوعه، فإذا لم. PageV02P283
يوجد الدليل كذلك فالأصل المنع.
وذهب الأشعري، وأبو بكر الصيرفي، وبعض الشافعية، إلى الوقف بمعنى لا يدري هل "هناك"* حكم أم لا؟
وصرح الرازي في "المحصول": أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع.
احتج الأولون بقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} 1 فإنه سبحانه أنكر على من حرم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته، وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده؛ لأن المطلق جزء من المقيد، فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراده، لثبتت الحرمة في زينة الله، وفي الطيبات من الرزق، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} 2 وليس المراد من الطيب الحلال، وإلا لزم التكرار، فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها.
واحتجوا أيضا بقول تعالى: " {خلق لكم ما في الأرض جميعا} 3، واللام تقتضي الاختصاص بما فيه منفعة.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى"**: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} 4 الآية فجعل الأصل الإباحة، والتحريم مستثنى.
وبقوله سبحانه: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} 5.
وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أعظم "المسلمين في المسلمين جرما من" *** سأل عن شيء فحرم على "المسلمين " **** من أجل مسألته " 6. PageV02P284
وبما أخرجه الترمذي، وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن، "والجبن"*، والفراء، قال: "الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" 1
واحتجوا أيضا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على المنتفع، فوجب أن لا يمتنع، كالاستضاءة بضوء السراج، والاستظلال بظل الجدار.
ولا يرد على هذا الدليل ما قيل: من أنه يقتضي إباحة كل المحرمات؛ لأن فاعلها ينتفع بها، ولا ضرر فيها على المالك، ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها.
ووجه عدم وروده أنه قد وقع الاحتراز عنه بقوله: ولا على المنتفع، ولا انتفاع بالمحرمات، وبترك الواجبات يضرره ضررا ظاهرا؛ لأن الله سبحانه قد بين حكمها، وليس النزاع في ذلك، إنما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه.